مجازات حبس در جرایم موادمخدر بازدارندگی کافی را ندارد| لزوم سخت‌گیری قضات در استرداد اموال قاچاقچیان مواد مخدر
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی و زمین‌گیر کردن قاچاقچیان است.
به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در جلسه‌ای با ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور سردار مومنی برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات ستاد اظهار کرد: حسن نیت، جدیت و همکاری در ستاد مبارزه با مواد مخدر قابل تحسین است و ان شاءالله ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: مجموعه دیوان عالی کشور در وضعیت فعلی، بهترین همکاری را با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد و آثار آن مشهود است.
مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی و زمین‌گیر کردن قاچاقچیان است رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با موضوع عدم بازدارندگی مجازات حبس در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: همانطور که در این جلسه مطرح شد، مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی است، تا قاچاقچیان اصلی زمین‌گیر شوند و نتوانند فعالیت خود را دوباره از سر بگیرند، لذا بنده نیز معتقدم حبس به تنهایی در این رابطه کافی نیست و سوابق و پرونده‌های موجود نیز گویای این نکته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم افزود: باید در این خصوص جلسه‌ای با شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر در دیوان عالی کشور برگزار شود تا در ارتباط با سخت‌گیری در استرداد اموال در جهت ضربه زدن به اموال قاچاقچیان همکاری لازم صورت گیرد، همچنین در سفر‌های نظارتی مجموعه دیوان عالی کشور به استان‌ها با قضات دادگاه انقلاب که پرونده‌های مواد مخدر را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، جلسات ویژه‌ای به منظور آسیب شناسی در این خصوص برگزار شود
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با قرار تأمین‌های صادره در مجازات‌های مواد مخدر گفت: شخصی دارای ثروت کلانی است و با صدور قرار تأمین نامتناسب و کم آزاد می‌شود و سپس مشاهده می‌کنیم که آن فرد یا متواری و یا اموال خود را از دسترس خارج کرده است، در حالی که این موارد باید به قضات تذکر داده شود تا قرار تأمین متناسب صادر نمایند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه لازم است در مورد پروندههایی با موضوعات نظامی، سیاسی، امنیتی و فساد اقتصادی که در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و نیز پرونده‌های مواد مخدر که موضوع آن ویژه است، نظر کارشناسی ضابطین اعلام شود، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد پرونده‌های ویژه، حساسیتهای آن را به دیوان عالی کشور اطلاع رسانی کند تا مورد رصد قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات فرعی با ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ذبحی نماینده دیوان عالی کشوردر این ارتباط است و با حسن نیت، همکاری بسیار خوبی با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسائل مطرح شده گفت: دیوان عالی کشور عالیترین سطح تشکیلات قضایی است بنابراین پیگیری مجموعه دیوان عالی کشور در جهت مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه کارسازتر خواهد بود.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش مشکلات را به صورت مکتوب ارائه دهد تا این موارد و همچنین مواردی که وجه مشترک هر دو مجموعه است، در کارگروه مشترکی با معاونت نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور پیرامون موضوع مطرح شده در جلسه و انتشار تصاویر مجرمین جرایم خشن، زورگیران و مواردی که منجر به جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، تصریح کرد: اینکه تصاویر این مجرمین قبل از صدور حکم منتشر شود یک موضوع مدیریتی است، البته در جرایم مشهود این موضوع ممکن است و حتی در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.
در ادامه این جلسه، سردار مؤمنی ضمن قدردانی از تشکیل جلسه مشترک، گزارشی از وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه ضربه مالی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان کاربردیترین راه مبارزه است، از دستگاه قضایی در جهت این امر به ویژه در خصوص استرداد اموال قاچاقچیان تقاضای همکاری کرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
